برزت خلال الشهر قضايا تخص الوضع الأمني والتي كان من أهمها:

توعد وزير الامن القومي "ايتمار بن غفير" بانه سيعمل على الغاء الاجراء الذي ينص على ان أي حادث ينتهي بإطلاق نار على مخرب يوجب فتح تحقيق على حد تعبيره، وجاء ذلك خلال زيارة قام بها الى القاعدة العسكرية حيث تتواجد وحدة الجنود التي قامت بإطلاق النار على شابين فلسطينيين في جنين يوم الخميس ، قد سلما انفسهما لقوات الاحتلال عقب خروجهما من منزل كان محاصراً، وقال بن غفير في تصريح مصور لقناة كان الإسرائيلي، انه "جئت لأعانق المقاتلين الابطال هنا" يجب انهاء هذا الاجراء المشوه الذي بموجبه عندما يطلق مقاتلينا النار على مخرب يؤخذ مباشرة الى التحقيق، وتابع وقال" يجب إيقاف هذا الاجراء المشوه ، نحن نقاتل أعداء وقتلة يريدون اغتصاب النساء وحرق الأطفال "بحسب وصفه.

بدأ الجيش الإسرائيلي اعمالاً ميدانية شرقي رفح، لاقامة ما تصفه تل ابيب بـ"المدينة الخضراء" ، وتشمل التحضيرات الأولية ادخال معدات هندسية ثقيلة لاخلاء الركام وتهيئة الأرض، بحسب تقارير إسرائيلية، ويأتي ذلك في ظل الضغوط الامريكية للاستعداد للمرحلة التالية من خطة الرئيس الأمريكي "ترامب" لوقف الحرب على قطاع غزة، والتي تشمل انشاء منطقة إنسانية ومدينة جديدة شرقي رفح، على اراضٍ تقع تحت سيطرة الاحتلال، وقالت هيئة البث العام الإسرائيلية "كان 11" ان إسرائيل تستعد لادخال اليات ثقيلة الى رفح، الأسبوع المقبل لبدء عملية اخلاء واسعة للركام بهدف تهيئة الأرض لاقامة منطقة إنسانية جديدة خالية من عناصر حماس، وذكر التقرير ان جيش الاحتلال ابلغ ميليشيات مسلحة تعمل بالتنسيق مع إسرائيل بالخطوات المرتقبة، وان المرحلة التالية بحسب المخطط الأمريكي تتضمن عمل قوة عسكرية اجنبية في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل جزئياً، بينما ترفض الدول التي وافقت مبدئياً على ارسال قوات ضمن القوة الدولية العمل في مناطق خاضعة لسيطرة حركة حماس، وفقا لـ"كان 11"، وسط دفع إسرائيلي بتسمية تفصل بين المناطق التي تدار فعلياً من قبل الاحتلال وتلك التي خارج سيطرته "غزة الجديدة" مقابل "غزة القديمة".

شدد الجيش الإسرائيلي القيود المفروضة على استخدام الهواتف المحمولة من قبل كبار ضباطه، بزعم تعزيز إجراءات امن المعلومات والحد من مخاطر الاختراق، وذلك في ظل ما يصفه بالعبر المستخلصة من هجوم السابع من أكتوبر، وجاء ذلك بحسب ما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مشيرة الى تقديرات الجيش بالحاجة الى رفع مستوى التحصين الرقمي داخل المؤسسة العسكرية، وبحسب التقرير، فان القرار يأتي بعد مراجعة داخلية خلصت الى ضرورة تشديد غير مسبوق في تعامل الضباط مع الهواتف الذكية، ورفع مستوى الرقابة على الأجهزة المستخدمة لأغراض عسكرية، وأفاد التقرير بان الجيش كان يزود خلال السنوات الماضية، الضباط من رتبة عقيد فما فوق بهواتف "ايفون" فقط لاستخدامات مرتبطة بالعمل العسكري، بعدما توقف عن توزيع أجهزة تعمل بنظام "اندرويد"، باعتبارها انها اكثر قابلية للاختراق والمراقبة، في المقابل، اعتبر الجيش ان هواتف ايفون اكثر تحصيناً امام محاولات الاختراق، وحسب التغيير الجديد فسيشمل توسيع نطاق القيود ليطال الضباط من رتبة مقدم فما فوق، ما يعني ادخال مئات الضباط الاضافيين الى دائرة المنع من استخدام هواتف ذكية تعمل بنظام اندرويد، وستدخل الأوامر الجديدة حيز التنفيذ قريباً، لتقليص التعرض لهجمات الكترونية ومنع تسريب معلومات حساسة.

أعلنت وزارة الامن الإسرائيلية يوم الاثنين ان مديرية الحدود وخط التماس ودائرة الهندسة والبناء في وزارة الامن والقيادة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، بدأت في بناء المقطعين الأوليين لجدار عند الحدود مع الأردن، بطول 80 كم في منطقة الغور ومرج بن عامر، وأشار بيان صادر وزارة الامن الى انه في موازاة هذه الاعمال الميدانية، تواصل الوزارة والجيش الإسرائيلي التخطيط لمقاطع الجدار الأخرى، وبلورة مفهوم دفاعي عن الحدود والجهود المطلوبة لتحقيق ذلك، وقسم كبير من الجانب الغربي للحدود الأردنية يقع في الضفة الغربية، وجاء في البيان " ان خطة تعزيز الامن القومي والسيطرة الاستراتيجية عند الحدود الشرقية هي جزء مركزي من استراتيجية وزارة الامن، التي يدفعها مدير عام الوزارة، "امير برعام"، وهذا الجهد يندمج مع مفهوم امني متجدد، بلورة الجيش الإسرائيلي والقيادة والوسطى، وأقيمت في اطار فرقة عسكرية جديدة مسؤولة عن الامن في منطقة الغور ومرج بن عامر والبحر الميت"، حيث تبلغ تكلفة هذا المشروع قرابة 5.5 مليار شيكل، وتشمل إقامة منظومة متعددة الطبقات على طول الحدود من هضبة الجولان المحتلة وحتى منطقة شمال مدينة ايلات، ووصف وزير الامن الإسرائيلي "كاتس" بناء الجدار بانه احد المهمات المركزية من اجل امن إسرائيل، وانه سيعزز الاستيطان على طول الحدود، ويقلل بشكل ملموس تهريب السلاح الى الضفة الغربية المحتلة، وسيشكل ضربة شديدة لجهود ايران واذرعها من ترسيخ جبهة شرقية ضد إسرائيل، وأضاف انه اوعز بإقامة مستوطنات جديدة على طول الجدار، من اجل ترسيخ السيطرة في المنطقة وتعزيز الاستيطان كعنصر استراتيجي في الامن القومي الإسرائيلي.

اجرى رئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي "ايال زامير" يوم الاحد تقييماً للوضع في قطاع غزة، شدد خلاله على ان جيش الاحتلال لن يتيح لحماس إعادة تأسيس وجودها وقوتها، وجاء ذلك بحسب ما أورد الجيش الإسرائيلي في بيان مساء الاثنين، مشيراً الى ان زامير قد اجرى جولة تفقدية وتقييماً للوضع في قطاع غزة مع قائد الفرقة 252 يهودا فاخ، وقادة اخرين، وذكر البيان ان رئيس الأركان قام بجولة في بيت حانون وجباليا، واجرى نقاشاً مع قادة الفرق، اطلعوه خلالها على أنشطة الفرق، وانشطتهم العملياتية، وقال زامير خلال تقييم الوضع" نعمل على احباط التهديدات والقضاء علىها في جميع الجبهات، ولن نتهاون مع أي تهديد لقواتنا، وسنرد بقوة على أي محاولة"، وذكر ان الخط الأصفر هو خط حدودي جديد، خط دفاع امامي للمستوطنات، وخط هجوم، وأضاف ان الجيش يستعد لسيناريو حرب مفاجئة، وان امن إسرائيل ووجودها يعتمدان على الجيش الإسرائيلي، وقوات الاحتياط عنصر اساي في ذلك.

كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية، يوم الاثنين ان إسرائيل نفذت عمليات تجسس وجمع معلومات استخباراتية لمراقبة القوات الامريكية في قاعدة التنسيق المشترك في كريات جات، وبحسب التقرير، اعرب قائد القاعدة عن قلقه إزاء هذه العمليات، وطالب بوقفها فوراً، ووفقاً للتقرير، كشف الجيش الأمريكي ان مسؤولين إسرائيليين اجروا عمليات مراقبة مكثفة للقوات العسكرية الامريكية وحلفائها، أدى ذلك الى توترات بين الإسرائيليين والامريكيين في كريات جات، بل وحتى الى نقاشات حول تسجيل محادثات واجتماعات داخل مركز التنسيق المدني – العسكري بشكل علني وسري، في مرحلة ما، استدعى قائد قاعدة التنسيق الجنرال "باتريك بارك"، مسؤولاً عسكرياً اسرائيلياً لاجتماع عاجل، وابلغه ان التسجيلات يجب ان تتوقف هنا، وكشف ايضاً ان أعضاء من طاقم القاعدة وضيوفاً من دول أخرى كانوا قلقين من ان المعلومات التي شاركوها قد تجمعها إسرائيل وتسيْ استخدامها، بل وتلقي بعضهم تعليمات بعدم نقل معلومات حساسة، ورفض الجيش الأمريكي التعليق على التقرير، لكن الجيش الإسرائيلي ابلغ صحيفة الغارديان رداً على ذلك ان " الجيش الإسرائيلي ملتزم بعملية وقف اطلاق النار، وهو شريك في مختلف جهود مركز التنسيق العسكري.

يروج المستوطنون لمشاريع قوانين في 20 ولاية أمريكية تنص على استخدام مصطلح "يهودا والسامرة" بدلاً من الضفة الغربية في وثائق الولايات المتحدة، وقد سن هذا القانون في ولاية واحدة، وهي اركنساس، كما يجري العمل على التشريع في ولاية اريوزونا، واوكلاهوما، وكانساس، ومونتانا، وكارولينا الجنوبية، ولويزيانا، وميسوري، وفلوريدا، وغيرها، ومن المتوقع طرح مشاريع القوانين خلال الشهر المقبل، ويأتي ذلك بعد ان امر الرئيس الأمريكي "ترامب" رئيس الوزراء "نتنياهو" بوقف ضم الضفة الغربية وقطاع غزة، صعد المستوطنون نضالهم من اجل كسب قلب الرئيس، ويعملون ضد مستشاريه، وعلى رأسهم صهره "كوشنير" والمبعوث الخاص "ستيف ويتكوف" الذين اجلو في هذه الاثناء الضم وتطبيق السيادة، وداغان يقود منذ اشهر تحركاً سرياً لانتزاع امريكي بـ" يهودا والسامرة" ودفع قوانين تقر بذلك خلال عام، في محاولة للضغط على ترامب وسط تقدم "اتفاقيات ابراهام" ومخاوف المستوطنين من أي اعتراف بدولة فلسطينية، والهدف من ذلك تعزيز الدعم الجمهوري للضم وفرض الملف في التوقيت الحاسم، حيث زار في الأسبوع الماضي وفداً من كبار المشرعين الأمريكيين الضفة الغربية، بدعوة من داغان، في اطار عملية أوسع لإقرار مشاريع القوانين في الولايات الامريكية.

افاد تقرير يوم الاحد بان رئيس الحكومة الإسرائيلية "نتنياهو" يمتنع عن تعيينات في مناصب مركزية في مكتب رئيس الحكومة وفي مناصب اقتصادية هامة، في الوقت الذي تتزايد فيه مناصب شاغرة كهذه، لكنه يعين فيها قائمين بأعمال مؤقتين، وعين نتنياهو الأسبوع الماضي سكرتيره العسكري "رومان غوفمان" في منصب رئيس الموساد، علماً ان ولاية رئيس الموساد الحالي "دافيد برنياع" ستنتهي بعد ستة اشهر، وذكر التقرير الذي نشره موقع "زمان يسرائيل" الاخباري، ان نتنياهو كان يؤخر تعيين رئيس للموساد حتى فترة قصيرة قبيل انتهاء ولاية رئيسه، وان التعيين المبكر الان هو امر غريب، وأشار التقرير الى انه من الجائز ان نتنياهو بالرغم من تصريحاته حول استمرار ولاية حكومته حتى موعد الانتخابات المقبلة، في تشرين الأول / أكتوبر المقبل، يدرك ان حل الكنيست ونهاية ولاية حكومته يمكن ان يحدث في أي وقت ولذلك أراد تعيين رئيس للموساد موالياً له، حتى في حال خسارته الانتخابات، وان نتنياهو فعل ذلك لدى تعيينه رئيس الشاباك الجديد" دافيد زيني"، واعتبر التقرير ان العدد الكبير من المناصب الرفيعة الشاغرة يدل على أسلوب إدارة مهمل، وان تعيين قائمين بالاعمال في مناصب رفيعة يضعهم في وضع مؤقت لفترة طويلة، ويعرضهم للاقالة في أي وقت، ومن شأن ذلك ان يجعلهم منصاعين مهنياً امام المستوى السياسي، اذا انهم غير دائمين في مناصبهم.

الغت المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الاحد، باجماع كامل وفي هيئة موسعة من سبعة قضاة، قراري الحكومة المتعلقين بتغيير الية انهاء ولاية المستشار القضائي للحكومة، واقالة المستشارة القضائية، "غالي بهاراف ميارا" وقررت انها تواصل شغل منصبها قانونياً بكل ما يترتب على ذلك، وقضت المحكمة ببطلان القرار الحكومي الذي قضى بتعديل الية انهاء ولاية المستشار القضائي، بما الغى الزام الحكومة بالتشاور مع لجنة مهنية عامة، وبطلان القرار اللاحق الذي استند الى هذا التعديل لإقالة المستشارة القضائية، معتبرة ان القرارين شابتهما عيوب إجرائية جوهرية تستوجب الغاءهما، وشددت المحكمة على ان حكومة نتنياهو لم تكن مخولة قانونيا باتخاذ قرار اقالة المستشارة القضائية وفق الالية الجديدة، من دون التوجه مسبقاً الى اللجنة المختصة، كما ينص عليه النظام القائم، مشدة على ان تغيير الية انهاء الولاية او الإقالة تم بشكل مخالف للأصول.

اقرت الحكومة الإسرائيلية يوم الاحد تحويل نحو 220 مليون شيكل من مخصصات الخطة الحكومية للمجتمع الفلسطيني باراضي 48، الى تعزيز قدرات الشرطة الإسرائيلية وجهاز الشاباك ومصلحة السجون، بدل توجيهها لبرامج التنمية المدنية التي اقرت في الحكومة السابقة، وحسب موقع "واينت" ان القرار جاء بناء على مقترح قدمه وزير الامن القومي الإسرائيلي "بن غفير" ووزيرة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية "ماي غولان"، وصادقت عليه الحكومة خلال جلستها المنعقدة في مدينة ديمونا، ويقضي بتحويل الميزانيات لما وصف بتعزيز قدرات انفاذ القانون والاستخبارات والنشاط العملياتي، وأضاف الموقع ان المبلغ المحول هو جزء من الخطة المعروفة باسم "خطة عباس" التي هدفت بالأساس الى تقليص الفجوات الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع الفلسطيني باراضي 48، واردف الموقع ان القرار اثار انتقادات واسعة، في ظل تحذيرات من ان تحويل ميزانيات التنمية الى أجهزة امنية سيعمق الفجوات، ويفرغ الخطة الحكومية من مضمونها، خصوصاً في ظل غياب سياسات شاملة تعالج جذور العنف والجريمة في أراضي 48.

أظهرت تحركات ميدانية تسابقاً اسرائيلياً لفرض منطقة عازلة جديدة في قطاع غزة بعمق يقارب 3 كم غرب الخط الأصفر الذي يفصل بين مناطق سيطرة الاحتلال شرق الخط الأصفر، والمواقع التي تعمل فيها حركة حماس غرب الخط، ووفق مصادر ميدانية في الفصائل الفلسطينية تحدثت الى صحيفة الشرق الأوسط، فان المساعي الإسرائيلية تستهدف تثبيت الأوضاع الميدانية الجديدة، قبل الانتقال للمرحلة الثانية من وقف اطلاق النار، مستشهدة بعمليات نسف المنازل وتسوية الأراضي، بما يسمح لقوات الاحتلال بكشف المواقع التي تريدها منطقة عازلة، وتتوافق تلك التطورات الميدانية، مع تصريحات رئيس اركان الجيش الإسرائيلي "ايال زامير" الاحد الماضي من داخل قطاع غزة خلال تفقده قواته، اذ قال ان الخط الأصفر يشكل خط حدودياً جديداً، وخط دفاع متقدماً للمستوطنات وخط هجوم.

كشف تقرير بثته قناة "كان" الإخبارية ان رئيس الوزراء الإسرائيلي "نتنياهو" اتخذ قراراً بتسريع مخطط إقامة لجنة تحقيق بديلة، في هذا التوقيت تحديداً، من اجل ضمان تمرير اقتراح القانون بقراءة تمهيدية قبل الموعد الذي حددته المحكمة العليا لتلقي رد الدولة على الالتماسات المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في احداث السابع من أكتوبر، وحسب التقرير تأمل أحزاب الائتلاف في تمرير المخطط خلال الأسبوع الجاري، وتحديداً يوم الأربعاء المقبل، في محاولة لفرض واقع تشريعي جديد من شأنه تأجيل او افراغ مطلب لجنة التحقيق الرسمية من مضمونه، وتشير التقديرات داخل الائتلاف الى ان الخطوة تحمل طابعاً تكتيكياً، حتى مع القناعة بان القانون قد يواجه صعوبات كبيرة في اجتياز الاختبار القضائي لاحقاً، التقرير يسلط الضوء على مستوى غير مسبوق من الاشراف المباشر الذي يمارسه ديوان رئاسة الحكومة على اقتراح القانون الذي يقوده عضو الكنيست "اريئيل كلنر" من حزب الليكود، فقد شارك المستشار السياسي لنتنياهو، "غابي ليفي" بشكل فعلي في عرض القانون، في خطوة تعكس الأهمية الخاصة التي يوليها رئيس الحكومة لهذا التشريع مقارنة بقوانين أخرى، وتؤكد مصادر مطلعة ان ديوان "نتنياهو" يقف خلف صياغة القانون بكامل تفاصيله، وان رئيس الحكومة يجري اتصالات مباشرة مع كلنر ويواكبه في جميع مراحل التقدم التشريعي، بما في ذلك التدقيق في نصوص القانون وبنوده، في اطار مسعى واضح لمنع إقامة لجنة تحقيق رسمية بصلاحيات كاملة، ويأتي ذلك رغم ان الحكومة كانت قد قررت قبل نحو شهر المضي قدماً في إقامة لجنة تحقيق مستقلة، وان تتمتع بصلاحيات كاملة في التحقيق، وبموجب القرار، تقرر تشكيل لجنة وزارية خاصة برئاسة رئيس الحكومة، تكون مسؤولة عن بلورة صلاحيات لجنة التحقيق، وتحديد الفترات والمواضيع التي ستخضع لفحص، على ان تقدم توصياتها خلال مهلة لا تتجاوز 45 يوماً.

سيتم عقد برنامج تدريبي عملي لجهات امنية إسرائيلية مختلفة على الطائرات المسيرة في معهد كلايبر "3" للعلوم الأمنية و"مكافحة الإرهاب" والذي يقع شمال مستوطنة مجدال عوز الجاثمة على أراضي بيت لحم وذلك خلال شهر 1/2026، البرنامج سيكون بالشراكة مع شركة propellerdrones الإسرائيلية لصناعة الطائرات المسيرة وهي تعتبر من اهم الشركات الإسرائيلية في صناعة الطائرات المسيرة والمزودة لجيش الاحتلال والبرنامج سيتضمن تدريب الجهات المشاركة على عمل تلك الطائرات والتقنيات الجديدة فيها.

أفادت قناة كان العبرية بأن إسرائيل لا تستبعد إمكانية إقامة حكومة تكنوقراط فلسطينية لادارة قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب، على ان تكون هذه الحكومة خالية من أي تمثيل للسلطة الفلسطينية، ووفق التقرير الذي بثته القناة مساء الاثنين، فإن مشاورات تجري في كل من اورشليم القدس وواشنطن حول هوية أعضاء هذه الهيئة الإدارية المتوقعة، وحسب المعلومات ترفض إسرائيل ان تضم الحكومة الجديدة شخصيات معروفة بقربها او انتمائهما الى السلطة الفلسطينية، معتبرة ان ذلك قد يعيق تحقيق اهداف المرحلة الانتقالية في القطاع، وتأتي هذه المداولات في سياق أوسع مرتبط بتطبيق ما يعرف بخطة ترامب الخاصة بغزة، وفي هذا الاطار، كشف تقرير سابق لقناة "كان" ان دبلوماسياً عربياً من احدى الدول الوسيطة، والمنخرطة في المحادثات حول تنفيذ الخطة، اكد ان إسرائيل تسلمت قائمة أسماء لمرشحين من التكنوقراط الفلسطينيين المقترحين لادارة القطاع خلال المرحلة الانتقالية، وذلك تحت اشراف ما يسمى "مجلس السلام"، وقال الدبلوماسي في حديثه للقناة ان غياب الموافقة الإسرائيلية يشكل عقبة حقيقية امام الانتقال الى المرحلة الثانية من الخطة، موضحاً ان التوصل الى توافق حول جسم تكنوقراطي يعد خطوة مركزية، لان أي تقدم في مسألة إقامة قوة دولية سيكون صعباً ما دامت حماس تعد الجهة الحاكمة فعلياً في القطاع، او في ظل عدم وجود سلطة مدنية بديلة ومؤقتة، وأضاف ان استمرار الضربات الإسرائيلية في الخط الأصفر يشكل، من وجهة نظر الوسطاء العرب والمسلمين، تحدياً إضافية يعرقل المضي قدما في تنفيذ الخطة.

حذر مسؤولون في أجهزة الامن الإسرائيلية من موجة عمليات ضد اهداف إسرائيلية بسبب سياسات الحكومة، وذلك في اعقاب العملية المزدوجة التي وقعت يوم الجمعة بين بيت شان والعفولة، واسفرت عن مقتل رجل وامرأة إسرائيليين واصابة المنفذ من قباطية جنوب جنين، وقالوا ان الثمن الباهظ الذي خلفته العملية سيدفع الأجهزة الأمنية الى انتهاج سياسة القبضة الحديدية تجاه الضفة الغربية، معتبرين ان تعزيز وتكثيف القوات في خط التماس يشير الى ان الامر لن يمر بهدوء، وبحسب ما أورد موقع "واللا" العبري، فان العملية التي وقعت تعيد الى الواجهة التساؤل حول السياسات الحكومية المتعلقة بالتقليص الحاد لدخول العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية الى إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر، والضغط الاقتصادي الشديد المفروض على السلطة الفلسطينية على خلفية ارتفاع البطالة، بالإضافة الى عجز الأجهزة الأمنية ( الجيش والشاباك وحرس الحدود والشرطة) على جانبي خط التماس، بكل ما يتعلق باعتقال العمال الفلسطينيين ومعالجة الظاهرة المتفاقمة، خصوصاً في محيط القدس، ويأتي ذلك بفعل قرار المستوى السياسي الإسرائيلي، تقليص العمال الفلسطينيين الداخلين الى إسرائيل بشكل جذري، واستقدام عمال أجانب من الخارج، من دون التعامل مع التداعيات في الضفة الغربية او بلورة سياسة مستقبلية، وقال مصدر امني إسرائيلي مطلع على التفاصيل، انه نشأ وضع يصرف النظر عن حالة الغليان في أراضي الضفة، ولتجنب تأجيج الأوضاع اكثر، يتم التغاضي عن مسألة تسلل المقيمين غير الشرعيين الى إسرائيل، هذا يذكر بالايام التي سبقت السابع من أكتوبر، وقد اشارت مصادر في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية الى عدد من العمليات التي نفذت في قيادة المنطقة الوسطى بالجيش الإسرائيلي، من بينها عملية "خمسة احجار" التي لم تحقق النتائج المرجوة بسبب فجوات في المجال الاستخباراتي، خصوصاً في شمال الضفة الغربية.

سمح وزير الجيش الإسرائيلي "يسرائيل كاتس" للمستوطنين اقتحام قبر يوسف في نابلس خلال ساعات النهار وذلك لأول مرة منذ 25 عاماً، وأفادت القناة 12 العبرية ان الجيش الإسرائيلي، وززير الامن الإسرائيلي وعضو الكنيست "سوكوت"، اتفقوا بأن تمتد الزيارات الليلية المومنة للمجمع الواقع في قلب نابلس حتى الساعة الثامنة صباحاً، وفي المرحلة المقبلة ستدرس إمكانية تمديد البقاء ايضاً خلال ساعات النهار، ما يعني ان المستوطنون سيتمكنون من دخول مجمع القبر الواقع في قلب مدينة نابلس في ساعات النهار، ولأول مرة منذ اخلاء المدرسة الدينية " اليشيفا" من القبر قبل 25 عاماً.