نسخة رقمية موجزة مستندة إلى التقرير الأصليتصعيد كارثي وممنهج
يعرض التقرير الانتهاكات باعتبارها سياسة بنيوية تشمل الاستهداف المباشر للمدنيين، العقاب الجماعي، التدمير الواسع، والتهجير القسري.
المؤشرات الأبرز
أرقام مركزية واردة في التقرير حتى نهاية حزيران 2025.
45,717شهيدًا في قطاع غزة
17,818طفلًا شهيدًا في قطاع غزة
12,287امرأة شهيدة في قطاع غزة
11,200مفقود، بينهم 4,700 من الأطفال والنساء
108,856جريحًا في قطاع غزة
1.9 مليوننازح داخليًا، أكثر من 85% من سكان غزة
625,000+طالب وطالبة حُرموا من التعليم في غزة
86,000+وحدة سكنية دُمّرت كليًا في غزة
المصدر: التقرير النصف سنوي المعدل 2025، والبيانات والجهات المرجعية الواردة فيه فقط.
الخلاصة التنفيذية
تفكيك جغرافي وديموغرافي
تتقاطع الحواجز والهدم والاستيطان ومخطط E1 ومصادرة الأراضي في إنتاج فصل مكاني يهدد التواصل الجغرافي والوجود الفلسطيني.
فجوة المساءلة الدولية
يوثق التقرير اتساع الفجوة بين النصوص القانونية الدولية وبين التطبيق الفعلي، واستمرار الإفلات من العقاب وضعف آليات الحماية.
الخسائر البشرية والفئات المحمية
| المؤشر | العدد | الملاحظة |
|---|---|---|
| شهداء قطاع غزة | 45,717 | بينهم أطفال ونساء وكبار سن |
| شهداء الضفة الغربية | 835 | منهم 171 طفلًا |
| الجرحى في غزة | 108,856 | إصابات واسعة في ظل انهيار النظام الصحي |
| الجرحى في الضفة | 6,450 | منهم 660 طفلًا |
| شهداء الكوادر التعليمية | 756 | فئة مدنية محمية |
| شهداء الطواقم الطبية | 1,068 | استهداف مباشر للقطاع الصحي |
| شهداء الصحفيين | 201 | استهداف لحرية الصحافة والتوثيق |
| شهداء موظفي الأونروا | 203 | عاملون في الإغاثة الإنسانية |
يربط التقرير هذه الخسائر باتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول ونظام روما الأساسي، ويصنف الاستهداف العمدي وغير المتناسب للمدنيين ضمن الانتهاكات الجسيمة.
المرأة والطفل
استهداف الفئات الأضعف عبر القتل والاعتقال والتهجير والحرمان من التعليم والعلاج.
الضحايا
- 17,818 طفلًا شهيدًا في غزة.
- 12,287 امرأة شهيدة في غزة.
- 70% من الضحايا من الأطفال والنساء.
الفقد والاعتقال
- أكثر من 2,500 طفل مفقود.
- 220 طفلًا أسيرًا.
- 78 أسيرة في السجون الإسرائيلية.
الآثار الممتدة
- نزوح متكرر وفقدان الوثائق والخدمات.
- انقطاع التعليم وتفاقم الصدمات النفسية.
- ظروف احتجاز لا تراعي الحماية والخصوصية.
الحق في التعليم
قطاع غزة
- نحو 391 مؤسسة تعليمية تعرضت للتدمير أو الضرر.
- 12 مؤسسة تعليم عالٍ دُمرت كليًا أو جزئيًا.
- خسائر مادية تجاوزت 250 مليون دولار.
- أكثر من 625,000 طالب وطالبة حُرموا من التعليم.
الضفة الغربية والقدس
- 87 انتهاكًا مباشرًا ضد المدارس والجامعات.
- إغلاق 3 مدارس مقدسية خلال الأشهر الستة الأولى.
- تهديد أكثر من 100 مدرسة مقدسية بسبب سياسات المناهج والتراخيص.
- اقتحامات واعتقالات وقنابل غاز داخل ساحات المدارس.
النزوح والتجويع والحصار
النزوح القسري
أُجبر أكثر من 1.9 مليون شخص على مغادرة منازلهم، وتعرض كثيرون للنزوح مرتين أو ثلاث مرات، وسط غياب المأوى الآمن والخدمات الأساسية.
المياه والغذاء
أكثر من 90% من سكان القطاع لا يحصلون على الحد الأدنى من المياه الصالحة للشرب، مع انعدام الأمن الغذائي لدى أكثر من 1.7 مليون شخص.
سوء التغذية
يشير التقرير إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد بين الأطفال إلى أكثر من 25%، مع انهيار الأسواق والقطاع الزراعي.
الضفة الغربية والقدس الشرقية
593+حاجزًا ثابتًا في الضفة الغربية
140بوابة زراعية أو مغلقة بالجدار
850+منشأة فلسطينية هُدمت خلال النصف الأول
3,200فلسطيني أصبحوا بلا مأوى، بينهم 1,450 طفلًا
300+حالة اعتقال في القدس خلال الفترة
220أمر هدم مسجل في القدس
15,000دونم تمت مصادرتها منذ بداية 2025
43موقعًا استيطانيًا شهد توسعًا جديدًا
تدمير البنية التحتية في قطاع غزة
| القطاع | حجم الضرر |
|---|---|
| الوحدات السكنية المدمرة كليًا | أكثر من 86,000 وحدة |
| المباني المتضررة جزئيًا | أكثر من 165,000 مبنى |
| المستشفيات والمراكز الصحية | 32 منشأة دُمرت أو خرجت عن الخدمة |
| المدارس والجامعات | نحو 390 منشأة متضررة أو مدمرة |
| المساجد | 450 مسجدًا متضررًا كليًا أو جزئيًا |
| الكنائس | 3 كنائس أصيبت بالقصف |
الإطار القانوني
يربط التقرير الوقائع الميدانية بجملة من الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة.
اتفاقيات جنيف
حماية المدنيين، حظر التهجير القسري، العقوبات الجماعية، وتدمير الممتلكات دون ضرورة عسكرية.
نظام روما الأساسي
توصيف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والمسؤولية الجنائية الفردية.
اتفاقية حقوق الطفل
الحق في الحياة والتعليم والحماية من العنف والاحتجاز التعسفي خلال النزاعات المسلحة.
العهدان الدوليان
الحق في الحياة والتنقل والسكن والتعليم والغذاء والماء وعدم التمييز.
يخلص التقرير إلى أن استمرار الإفلات من العقاب وتعطيل أدوات الحماية الدولية يقوضان سيادة القانون الدولي ويستدعيان إجراءات عملية للمساءلة ووقف الانتهاكات.
التقرير النصف سنوي المعدل الكامل 2025
النسخة الأصلية الكاملة من التقرير متاحة للفتح والتنزيل مباشرة.