الإثنين , 17 يناير 2022
الرئيسية / أخرى / نقابة الصحافيين تطالب والافراج الفوري عن الصحفي سامي الساعي

نقابة الصحافيين تطالب والافراج الفوري عن الصحفي سامي الساعي

Source
PNN
تابعت نقابة الصحافيين الفلسطينين، قضية اعتقال الصحفي سامي الساعي في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية من قبل جهاز المخابرات الفلسطينية الذي اخضع الزميل الساعي للتحقيق قبل ان يتم احالته للنيابة العامة مع استمرار اعتقاله، الامر الذي تعتبره النقابة مساسا بالقانون الفلسطيني الاساسي من قبل الجهات ذات العلاقة المتورطة في اعتقال الصحافيين على خلفية حرية التعبير والرأي او قضايا النشر.

ان نقابة الصحافيين تدين اخضاع الصحافيين للتحقيق او الاستجواب على خلفية قضايا النشر، وتطالب الجهات الرسمية بما في ذلك الحكومة والنيابة العامة لاصدار تعليماتها الفورية بالافراج عن الزميل الصحفي سامي الساعي، والالتزام بتطبيق القانون الاساسي فيما يخص ضمان حرية الرأي.

وفي الوقت الذي تجدد نقابة الصحافيين الفلسطينين موقفها الثابت ازاء رفض ملاحقة الصحافيين واعتقالهم او التحقيق معهم على قضايا النشر وممارسة حقهم في التعبير عن ارائهم ، فانها تجدد بالقدر ذاته دعوتها للصحافيين الى التمسك بمعايير واخلاقيات المهنة وتجنيب انفسهم الوقوع في فخ القدح والذم والتشهير سيما ان النقابة تلمس وجود توجهات حقيقية من قبل بعض المسؤولين الرسميين وغير الرسميين في استخدام قوانين نافذة للاقتصاص من الصحافيين برفع قضايا عليهم امام المحاكم الفلسطينية، رغم انالمادة” 19″ من القانون الاساسي تؤكد انه لا مساس بحرية الراي، ولكل انسان الحق في التعبير عن رايه ونشره بالقول او الكتابة او غير ذلك من وسائل التعبير او الفن مع مراعاة احكام القانون، في حين ان المادة “27” تؤكد ان تاسيس الصحف وسائر وسائل الاعلام حق للجميع يكفله هذا القانون الاساسي وتخضع مصادر تمويلها لرقابة القانون . حرية وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وحرية الطباعة والنشر والتوزيع والبث، وحرية العاملين فيها، مكفولة وفقا لهذا القانون الاساسي والقوانين ذات العلاقة. تحظر الرقابة على وسائل الاعلام، ولا يجوز انذارها او وقفها او مصادرتها او الغاؤها او فرض قيود عليها الا وفقا للقانون وبموجب حكم قضائي.

ان استمرار ملاحقة الصحافيين واعتقالهم او اخضاعهم للتحقيق يمثل مساسا خطيرا بالحقوق التي كفلها القانون الاساسي الفلسطيني، الامر الذي يستدعي وقف هذه الممارسات ووضع اليات محاسبة ومساءلة للجهات المتورطة في تنفيذ هذه الاعتقالات التي نلمس تصاعدها في الاراضي الفلسطينية.