الأربعاء , 5 أغسطس 2020
الرئيسية / مواضيع متميزة / اشتيه: لا اصابات جديدة وهذه احدث قرارات الحكومة

اشتيه: لا اصابات جديدة وهذه احدث قرارات الحكومة

أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية اليوم الاثنين، انه لم يتم تسجيل اي اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وان الاصابات تستقر عند 495 اصابة.

واضاف، خلال الايجاز الصحفي اليومي حول مستجدات فيروس كورونا في فلسطين، إلى جانب المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، ووزيرة الصحة مي كيلة، “ان عدد الإصابات في فلسطين 495 إصابة، منها 139 في المحافظات الشمالية، و7 في المحافظات الجنوبية، و251 في محافظة القدس”.

واشار الى انه لا يوجد حالات من الاصابات في الإنعاش، وهناك حالات تعافت ومن ثم انتكست.

وأضاف أن العجز في الموازنة أصبح حوالي 1.4 مليار دولار بعد اعتبار أموال المانحين المتوقعة، كما أن التقارير الدولية والمحلية وتقارير الحكومة جاءت متقاربة في تنبؤاتها حول حجم خسائر اقتصادنا الوطني وناتجنا المحلي، والمقدرة بحوالي 20% حتى نهاية العام، أي حوالي 3.2 مليار دولار.

وتابع رئيس الوزراء، أن الحكومة أبقت على موازنة التنمية الاجتماعية وأضافت إلى قائمة الأسر التي تتلقى مساعدات مالية حكومية 11 ألف أسرة جديدة الشهر الحالي، وستضيف إليها 9 آلاف أسرة جديدة للشهر المقبل، لتتمكن الفئات الفقيرة والمهمشة من الصمود، ليصل العدد الإجمالي إلى 125 ألف أسرة تتلقى مساعدات مالية، غالبيتها في قطاع غزة.

وأعلن توفير مبلغ 300 مليون دولار لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من الأزمة، بالتشاور والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة، حيث ستمنح هذه المشاريع قروضا ميسرة جدا من خلال المصارف والمؤسسات المالية الأخرى بإدارة سلطة النقد. كما ستساهم سلطة النقد بمبلغ 210 مليون دولار.

وبين اشتية أنه يجري الترتيب لإدخال 1600 مواطنا كانوا عالقين في الأردن، وسيتم إدخالهم عبر الجسر على دفعات، بالتنسيق مع الأخوة في الجانب الأردني والطرف الآخر، لإتمام كل الإجراءات الصحية اللازمة، مع خضوعهم جميعا للحجر المنزلي تحت أشراف وزارة الصحة.

وفيما يلي بيان رئيس الوزراء.

في الأسبوع الثامن من حالة الطوارئ

لمواجهة انتشار وباء كورونا

بسم الله الرحمن الرحيم

ما زلنا في مواجهة مع وباء كورونا، ويتذبذب عدد حالات الإصابة من يوم الى يوم صعودا وهبوطا. ومن اللافت أن بعض الحالات التي شُفيت قد عاد لها الفايروس مرة أخرى، وهذا أمر محيّر طبيا. ونحن نتابع مثل هذه القضايا مع الخبراء الفلسطينين والدوليين. أطمئنكم أنه ليس هناك أي اصابات جديدة أمس واليوم، ليكون العدد الإجمالي للإصابات في فلسطين 495 إصابة منها 251 في محافظة القدس، المدينة والمحيط. و17 في قطاع غزة. إضافة إلى عدد من الإصابات بين فلسطيني الشتات.

ولكن، ونحن نرى أن هذا الفيروس يجدد نفسه، ما زلنا بخير والحمد لله، إذ لا توجد لدينا أي حالة في غرف الإنعاش، لكن لدينا حالات شفيت وأصيبت مرة أخرى.

ما زال لهذه الازمة ارتدادات متفاعلة اقتصادية واجتماعية ونفسية وأمنية؛ وترتب عليها خسائر كبيرة لقطاعات متعددة مثل السياحة والورش الصغيرة وغيرها. ولكن الضربة الكبرى جاءت لخزينة السلطة؛ حيث تراجعت الإيرادات المحلية وإيرادات المقاصة بسبب تراجع حجم الطلب الكلي وتراجع المبيعات وقطاعات الإنتاج، وما ترتب على ذلك من تراجع في إيرادات الخزينة والتي منها ندفع ما يُستحق علينا من التزامات مالية.

لقد أصبح العجز في الموازنة حوالي 1.4 مليار دولار بعد اعتبار أموال المانحين المتوقعة.

من جانب آخر فإن التقارير الدولية والمحلية وتقارير الحكومة جاءت متقاربة في تنبؤاتها حول حجم خسائر اقتصادنا الوطني وناتجنا المحلي، والمقدرة بحوالي 20% حتى نهاية العام؛ أي حوالي 3.2 مليار دولار.

وعليه اضطررنا الى موازنة طوارئ متقشفة، يعني راح نصرف ما يتحقق من الإيرادات وبعض الاقتراض؛ للحفاظ على وضعنا الصحي وحماية الفقراء والعاطلين عن العمل، بالإضافة إلى احتياجات الحفاظ على الوضع الأمني وحالة الطوارئ. يرافق ذلك تخفيف في المصاريف والنفقات قدر المستطاع.

ومن أجل أن نحافظ على وتيرة منسجمة مع متطلباتنا الحياتية اليومية وصحة مواطنينا، فإنه وحتى في حالة الطوارئ حافظنا على فتح الصيدليات والأفران ومحلات البقالة والسوبرماركت وبعض المنشآت الأخرى وخاصة الصحية، ما يعني أننا أبقينا على حوالي 30 ألف منشأة اقتصادية مفتوحة؛ جاء ذلك من أجل تقليص أثر الإجراءات الصحية والطوارئ على الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.

سمحنا لكافة المتعاملين مع مدخلات الإنتاج بالعمل لإبقاء الوتيرة تدور في مصانع الأغذية والأدوية وغيرها. وأبقينا الحركة التجارية بين المحافظات على وتيرتها، وكذلك بيننا وبين محيطنا وجوارنا.

أبقينا وتيرة العمل في القطاع الزراعي بشكلها الطبيعي حيث استثنيت المنشآت الزراعية من إجراءات الإغلاق ومنع الحركة.

دفعنا كامل الرواتب عن الشهر الماضي، في منتصف العاصفة الاقتصادية والمالية، لضمان تدفق السيولة بين يدي الموظفين الذين هم أهم محرك للطلب على البضائع، ولم تنقطع معظم أجور العمال بشكل نهائي. إلا أن البعض تضرر فعلا وبشكل كبير، ولكن ليس الجميع.

أبقينا على موازنة التنمية الاجتماعية وأضفنا إلى قائمة الأسر التي تتلقى مساعدات مالية حكومية 11 ألف أسرة جديدة الشهر الحالي، وسنضيف إليها 9 آلاف أسرة جديدة للشهر القادم، لتتمكن الفئات الفقيرة والمهمشة من الصمود، ليصل العدد الإجمالي إلى 125 ألف أسرة تتلقى مساعدات مالية، السواد الأعظم منها في قطاع غزة.

وتم تأجيل أقساط القروض لمدة 4 أشهر، أيضا لضمان قدرة الناس على المواجهة.

أبقينا على عمل المصاريف بوتيرة الطوارئ؛ لكي نمكن التجار من الاستيراد وضمان توفير المواد الغذائية ومعاملات التجار والصناعيين.

حصل إرباك في موضوع الشيكات المرتجعة وقد تم معالجة ذلك لاحقا من سلطة النقد.

واخيرا وسّعنا دائرة التسهيلات لتشمل قطاعات اقتصادية اخرى وخاصة في المحافظات التي لم يسجل فيها أصابات او سجلت فيها أقل من (5) إصابات

وبهذا نكون انتقلنا من مرحلة حجر الجميع ومنع تنقلهم، الى حجر المصابين ومحيطهم ومنع تنقلهم، وحماية من هم عرضة للإصابة مع الحفاظ على إجراءات السلامة والصحة في جميع المحافظات.

أبقينا الإجراءات في المناطق والأماكن التي تشكل تماسا مباشرا بين الناس مثل الجامعات والمدارس والحضانات. وإنه لأمر محزن لنا جميعا ان تغلق المساجد في الشهر الفضيل والكنائس في عيد الفصح المجيد. لكن تفهمكم حتما سوف يرد عنكم كل شر. وهذا الإجراء معمول به في كل العالم العربي والإسلامي والعالم أجمع.

فتحنا السوق المالي والتي ستعمل يوم 3/5/2020 وسمحنا للمصانع أن تعمل بوتيرة 50% من العمال.

أنشأنا صندوق “وقفة عز”؛ لكي نعطي الفرصة للقطاع الخاص أن يعبر عن تضامنه مع بلده ومجتمعه، وأن يقولوا: كنا نربح واليوم حان الوقت أن نحمل جزءا من المسؤولية. يجب أن يساهم الجميع في هذا الصندوق. ومجموع ما تم التبرع به حتى الآن 13.6 مليون دولار، وهذا مبلغ بسيط.

شاهد أيضاً

قرارات الحكومة

أشاد رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية بإعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، بالاختصاص الإقليمي للمحكمة …