المرجعية القانونية

دور القوانين الدولية في الحد من الانتهاكات

يعتمد المرصد الوطني الفلسطيني في عمله على مجموعة من الأطر القانونية الدولية الراسخة التي تشكل حجر الزاوية في حماية حقوق الإنسان وقت السلم والحرب. هذه الأطر القانونية تمثل التزامات دولية ملزمة للدول الأطراف فيها، وتوفر آليات واضحة للمساءلة والمحاسبة.

تشمل هذه المنظومة القانونية كلاً من القانون الدولي الإنساني المتمثل في اتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكولاتها الإضافية، والقانون الدولي لحقوق الإنسان بمعاهداته الأساسية، إضافة إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي يوفر آليات للملاحقة القضائية للجرائم الدولية.

من خلال رصد وتوثيق الانتهاكات استناداً إلى هذه المعايير الدولية، يساهم المرصد في بناء أساس قانوني قوي لمحاسبة مرتكبي الجرائم وحماية حقوق الضحايا.